الشيوخ يناقش مشروع قانون جديد لحماية المنافسة مع عقوبات صارمة ضد الاحتكار

 يستعد مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام فريد، لاستئناف جلساته العامة يوم الأحد المقبل لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة بهدف تعزيز بيئة السوق وحماية المستهلكين.
وينص مشروع القانون على تشديد العقوبات ضد الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادة 71 غرامات مالية للأشخاص الطبيعيين المتورطين عمدًا في الاتفاقات أو الممارسات المنسقة المحظورة، تتراوح بين 500 ألف جنيه ومائتي مليون جنيه حسب نوع المخالفة، مع إمكانية منع المحكوم عليه من مزاولة مهنته أو نشاطه لفترة تصل إلى سنة، وتصل إلى خمس سنوات في حالة العود.
ويعتمد القانون آليات حديثة لمكافحة الاحتكار، إذ تنص المادة 72 على الإعفاء من العقاب لأول من يبادر بالإبلاغ عن المخالفة وتقديم الأدلة الكافية، مع إمكانية تخفيف العقوبة على باقي المخالفين عند المساهمة في كشف الجريمة، مع ضمان حماية هوية المبلغ.
ويهدف المشروع إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق المصري، حماية المستهلك، وضمان بيئة اقتصادية مستقرة، بما يعكس التزام الدولة بتحديث التشريعات ومواكبة المعايير الدولية في مكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز العدالة الاقتصادية.